شكاوي من ارتفاع أسعار المواد المشتراة بالبطاقة السلعية وعوائق يواجهها الموظف ووزارة التجارة والصناعة تستدعي احد المحلات

يمنات – صنعاء – خاص

استدعت وزارة التجارة و الصناعة بحكومة الانقاذ، ادارة احد المحال التجارية في العاصمة صنعاء، و التي تتعاقد معه لصرف البطاقة السلعية لموظفي الدولة.

يأتي ذلك في ظل شكاوي الموظفين من ارتفاع أسعار المحلات التجارية التي تتعاقد معها الوزارة لصرف البطاقة السلعية، و التي تصل تتجاوز الزيادة في أسعارها أسعار السوق بحوالي 20 في المائة، حسب ما يفيد موظفين.

و طالبت وزارة الصناعة حسب المذكرة المرفقة، إدارة هيبر توفير بالحضور إلى مبنى الوزارة الأحد 9 يوليو/تموز 2017، دون أن تشير إلى الهدف من الاستدعاء. غير أن وكالة خبر التي نشرت الوثيقة، لفتت إلى أن وزير الصناعة و التجارة، عبده بشر، كلف أحد وكلاء الوزارة بالتحقيق مع المحال التجارية بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية و الاستهدلاكية.

و يقول موظفون ان المحال التي تعاقدت معها الوزارات لا تكفي لتغطية عدد الموظفين المستفيدين من البطاقة السلعية، ما يسبب حالة من التزاحم في تلك المحال، يضطر معها البعض للانتظار في الخارج لحين خروج من هم في الداخل.

و أوضحوا أن هناك عمليات تلاعب بالأسعار في تلك المحال التجارية، عوضا عن عدم توفير بعض المواد الغذائية، و الزامهم بسلع معينة.

و أكدوا أن القسائم التي تصرف لهم، كفئات نقدية تتفاوت بين الخمسة و العشرة ألف ريال و غيرها، لا يمكن استعادة ما تبقى منها، ما يجبرهم على الشراء بالقسيمة كاملة، لعدم وجود فئات أقل يمكن ارجاعها للموظف، أو نظام يضمن بقاء المبلغ المتبقي من قيمة القسيمة للموظف.

و نوهوا إلى عدم وجود تسعيرات على المواد التي يتم شرائها في المحلات المتعاقد معها، ما يضطر بعض الموظفين لارجاع بعض المواد أثناء وصولهم إلى المحاسب، حتى تتساوى القيمة مع القسائم المصروفة لهم، ما يعمل على اربكاك الموظف، و تأخير المنتظرين في الخارج من الموظفين.

و تصرف حكومة الانقاذ 50 في المائة من راتب موظفي بعض الجهات عن طريق البطاقة السلعية، منذ نحو شهرين، غير أن التجربة لا تزال في العاصمة صنعاء، و لم تعمم على المحافظات، و لا تزال مقتصرة على 3 محال تجارية فيها.  

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا